lawtahsili

از جمله طرق شکایت از آراء دادگاه ها ، تجدید نظر خواهی است . در این روش ، حکمی که در مرحله بدوی یا نخستین صادر شده است ، دوباره در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ممکن است که رأی صادر شده در مرحله بدوی تغییر یابد . لذا تجدید نظر خواهی نسبت به آراء بدوی دادگاهها اهمیت فراوانی دارد . در قانون آیین دادرسی مدنی برای تجدید نظر خواهی از این احکام مهلت زمانی تعیین شده و بایستی در این مهلت اقدام نمود . اما در همین قانون استثنائات آن هم در نظر گرفته شده که بر اساس آن ، این مهلت ها در شرایطی افزایش پیدا می کند . تجدید نظر خواهی خارج از مهلت قانونی کسی که می خواهد تجدیدنظر خواهی کند ، بایستی با مقررات مربوط به آن آشنا باشد . یکی از نکات مهم در خصوص تجدید نظر خواهی ، اطلاع از مهلت تجدید نظر خواهی و زمان شروع آن است . این مهلت برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است . به این معنا که شخصی که می خواهد دادخواست تجدید نظر بدهد ، باید در این مهلت اقدام نماید و در غیر این صورت ، قرار رد دادخواست توسط دادگاه صادر خواهد شد . اما این امر استثنائاتی هم دارد

سوء استفاده از فیلم و عکس های خصوصی و خانوادگی دیگران یکی از شایع ترین جرایمی است که این روزها   موضوع پرونده های مراجع قضایی و نیروی انتظامی را تشکیل می دهد . انتشار فیلم و تصاویر خصوصی دیگران ، بدون رضایت آنها ، اغلب موجب هتک حرمت افراد شده است و باعث جریحه دار شدن اعتماد آنها است . البته این جرم به دو صورت در قانون در نظر گرفته شده است : اول موردی است که کسی اقدام به تغییر یا تحریف و انتشار عکس و فیلم دیگران کند ، دوم موردی است که کسی فیلم ، عکس یا صدای دیگری را بدون رضایت او منتشر کند .   کسی که از هر یک از موارد بالا صدمه دیده باشد ، باید برای رسیدگی به این جرم ابتدا شکایت خود را در دادسرا یا کلانتری ثبت کند تا مراحل رسیدگی به جرم آغاز شود تا بعد از طی مراحل قانونی ، مجازات در نظر گرفته شود .

طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها به روش هایی گفته می شود که اصولا مجاز هستند ؛ مگر در مواردی که استثناء شده باشند . مطابق قانون ، طرق عادی شکایت از آراء دادگاه ها را می توان به واخواهی و تجدید نظر ( پژوهش ) تقسیم بندی نمود . - واخواهی : یکی از روش های اعتراض به آراء صادره از دادگاه ها ، واخواهی است . با این توضیح که واخواهی مخصوص احکام غیابی است ، نه احکام حضوری . یعنی در شرایطی که یک حکم غیابی از دادگاه صادر شود ، خوانده دعوای نخستین ، می تواند در مهلت مقرر ، تقاضای واخواهی کند . لذا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی هستند ، مگر اینکه خلاف آن در قانون ذکر شده باشد - تجدید نظر ( پژوهش ) : اگر آرایی که از دادگاه ها صادر شده اند قابل تجدیدنظر خواهی باشند ، طرفین دعوی حق دارند در مهلت تجدیدنظرخواهی مقرر در قانون ، از آن حکم تجدیدنظر خواهی کنند . اصولا آراء صادره از دادگاه ها قابل تجدید نظر خواهی هستند ؛ مگر آنکه استثناء شده باشند .

ماده 637 قانون مجازات اسلامی یکی از چالش برانگیز ترین مواد است که قانونگذار به اندازه کافی به آن نپرداخته است . در این ماده مصادیق کافی برای رابطه نامشروع ذکر نشده است و تنها نکته گفته شده این است که قانونگذار زنا را از جرم رابطه نامشروع جدا کرده است . مورد بعدی در مورد محدوده اعمال این ماده این است که قانونگذار گفته است که هر عملی منافی عفت به جز زنا ، مشمول رابطه نامشروع است و برای رابطه نامشروع مثال در آغوش گرفتن و بوسیدن را می زند . بنابراین با توجه به مثالهایی که قانون گذار برای رابطه نامشروع می زند ، سوالی که پیش می آید این است که چه اعمالی در حیطه جرم رابطه نامشروع قرار می گیرد ؟ قانون گذار با ذکر هر عملی به غیر زنا ، دامنه جرم رابطه نامشروع را بسیار گسترده کرده است . این اعمال می تواند از راه رفتن در خیابان ، نشستن در کافی شاپ و اتومبیل تا در آغوش گرفتن و بوسیدن را شامل شود . بنابراین دست قاضی در صدور حکم رابطه نامشروع باز است که البته به این موضوع ایرادات زیادی وارد است . اما آنچه گفته شد متن قانون است که قاضی می تواند به آن استناد کند و اگر متهم دلیل کافی داشته باشد می توان

استفاده کردن از اموال در زندگی روزمره ما آنقدر عادی شده است که افراد معمولا کمتر درگیر این می شوند که بدانند مالی که مورد استفاده شان قرار گرفته است چه نوع مالی است و در قانون چه عنوان حقوقی ای دارد . این موضوع از این جنبه مهم است که اموال دسته بندی های مختلفی دارند و این تفاوت دسته بندی باعث می شود که در قانون برای آنها مقررات متفاوتی در نظر گرفته شده باشد . در مقاله مال چیست به این دسته بندی ها اشاره کردیم ” مال غیر منقول مالی است که نمی توان آن را چا به جا کرد مال غیر منقول چیست ؟ مال غیر منقول مالی است که نمی توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد مانند زمین ، ساختمان و هر چیزی دیگری که به زمین وصل شده است . این اموال بر خلاف اموال منقول قابلیت جا به جایی از محلی به محل دیگر را ندارند و به طور مستقیم یا غیر مستقیم امکان انتقال آنها وجود ندارد .

اقامه دعوی اصولا با ارائه دادخواست به دادگاه آغاز می شود . امروزه فرم دادخواست بصورت چاپ شده در دسترس است و خواهان بایستی اقدام به تکمیل این فرم کند . در پِی ارائه این دادخواست است که فرایند دادرسی آغاز می شود ؛ به همین دلیل رعایت مقررات مربوط به دادخواست و چگونگی تنظیم آن اهمیت زیادی دارد . لذا در قانون آیین دادرسی مدنی مقرراتی بعنوان ضمانت اجرای عدم رعایت برخی موارد مربوط به دادخواست تدوین شده است . یکی از این ضمانت اجراها ، قرار رد دادخواست است که توسط مدیر دفتر دادگاه و قاضی دادگاه صادر می شود موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی ، مواردی پیش بینی شده است که به موجب آن ، مدیر دفتر دادگاه ، قرار رد دادخواست را صادر می نماید : 1- نقص دادخواست : در مواردی که دادخواست بدوی ناقص بوده و در مهلت تعیین شده رفع نقص نشود ، مدیر دفتر دادگاه ، دادخواست را رد می کند .

اگر کسی که در قرارداد متعهد به انجام کاری یا تحویل دادن مالی است از انجام تعهدش به طور آگاهانه و عمدی خودداری کند ، می توان از طریق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوی حقوقی   ، او را مجبور به انجام تعهد کرد . در این شرایط هم می توان متعهد را از طرق مختلف مثل حق حبس ، مجبور به انجام تعهد اصلی کرد و هم می توان از او خسارت عدم انجام تعهد را گرفت . البته دریافت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرایط خاصی امکان پذیر است و دعوی مطالبه خسارت در صورتی به نتیجه می رسد که آن شرایط را داشته باشد . گذشتن زمان انجام تعهد اغلب در قراردادها زمانی که باید تعهد انجام شود ، تعیین می شود و دو طرف قرارداد باید در زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند . زمان تعیین شده می تواند یک روز خاص و یا یک مهلت مشخص باشد . مثلا فروشنده متعهد می شود در روز سوم اردیبهشت 97 کالا را به خریدار تحویل دهد و یا اینکه مثلا خریدار و فروشنده توافق می کنند که فروشنده ظرف مدت 3 ماه مهلت دارد تا کالا را به خریدار تحویل دهد . اولین شرطی که برای مطالبه خسارت لازم است این است که طرف قرارداد تعهدش را در مدت مشخص شده انجام ندهد . زیر

ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی ، مهلت تجدید نظر خواهی را مورد پیش بینی قرار داده است . بر اساس این ماده : " مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران ، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است . " قابل ذکر است که این مهلت بیست روزه یا مهلت دو ماه تجدید نظر مانند سایر مواعد قانونی محاسبه و اعمال می شوند . مثلا روز ابلاغ ، جزء این مدت محسوب نمی شود . بنابراین ، این ماده در خصوص اشخاص مقیم ایران و خارج از ایران قائل به تفکیک شده است . در صورتی که شخصی مقیم ایران باشد ، بیست روز مهلت برای تجدید نظر خواهی دارد و در صورتی که مقیم خارج از کشور باشد ، این مهلت به دو ماه افزایش یافته است . البته این مطلب در صورتی است که این شخص ولی ، قیّم یا وکیلی نیز نداشته باشد و در صورتی هم که داشته باشد ، او هم مقیم ایران نباشد . اگر هم محکوم علیهم یک دعوا چند نفر باشند ، در صورتی که یکی از آنها مقیم خارج از کشور و بقیه مقیم ایران باشند ، در اینصورت مهلت تجدید نظر خواهی برای همه آنها به دو ماه افزایش پیدا می کند .

وقتی دو طرف باهم قرارداد می بندند ، به نظر هر دو قصد دارند که در زمان مشخصی دو عوض مورد معامله را باهم تبادل کنند . برای مثال در عقد بیع یا خرید و فروش بنا بر این است که خریدار و فروشنده در یک زمان باهم معاوضه کنند . این معاوضه در واقع تعهد هر کدام از دو طرف قرارداد است . فروشنده تعهد داشته که کالا را تحویل دهد و خریدار تعهد داشته که هزینه را پرداخت کند . کالا و پول ، عَوَض این معامله هستند . وقتی دو نفر با هم قرارداد می بندند حتما برای بستن قرارداد باهم توافق داشته اند و تراضی کرده اند بنابراین باید شرایطی را که خودشان برای اجرای قرارداد تعیین کرده اند محترم بشمارند و به آن عمل کنند . اما گاهی ممکن است اینطور نباشد و یکی از دو طرف معامله از انجام تعهد خودش سرباز بزند . عدم انجام تعهد توسط یکی از دو طرف قرارداد ، موجب واکنش طرف دیگر قرارداد خواهد شد تا او را وادار به انجام مورد تعهدش کند . یکی از راه هایی که می توان انجام داد تا طرفی که تعهدش را انجام نمی دهد مجبور به انجام آن شود ، استفاده از حق حبس است

از جمله اسباب تملک مطابق قانون مدنی ، ارث و وراثت می باشد . در واقع زمانیکه شخصی فوت می کند و از او اموالی به جای می ماند ، بایستی این اموال میان ورثه او تقسیم شوند . لذا یکی از مهمترین مسائل در این حوزه نحوه تقسیم ارث می باشد که مطابق احکام فقهی و به تبع آن قانون مدنی مشخص شده اند . در همین راستا ، قانون مدنی از مواردی تحت عنوان موانع ارث نام برده است   . موانع ارث در قانون مدنی و فقه شباهت زیادی با هم دارند و در واقع می توان گفت که قانون مدنی ، موانع ارث مذکور در فقه را بیان کرده است . قانون مدنی یکی از قوانین پایه ای در زمینه ارث می باشد که به احکام مربوط به ارث ، نحوه تقسیم ارث و سهم الارث هریک از وراث پرداخته است . بعلاوه اینکه در موادی از این قانون مواردی تحت عنوان موانع ارث مورد پیش بینی قرار گرفته اند . در واقع ، در صورت وجود پاره ای از موارد ، وارث دیگر از متوفی ارث نمی برند ؛ چرا که این شرایط در واقع مانع ارث بردن او هستند . در واقع ، همین که یکی از موانع ارث بردن در رابطه توارث میان دو نفر بوجود بیاید ، وارث دیگر ارثی از متوفی نخواهد برد .

اهمیت اینکه پیوست های دادخواست چگونه باید ارائه شوند سبب شده است تا قانون آیین دادرسی مدنی در موادی به بیان نکاتی در مورد پیوست های دادخواست بپردازد . دادخواست ممکن است هیچگونه پیوستی نداشته باشد و خواهان در دعوای خود به هیچگونه سندی استناد نکند ولی اگر در دادخواست خود به سندی استناد کرد ، بایستی در قسمت پیوست های دادخواست آن را ضمیمه کند . البته نه اصل آن را ؛ بلکه رونوشت یا تصویر آن باید ضمیمه شود . بر این اساس ، دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه تنظیم شود و در صورتی که خوانده متعدد باشد ، یعنی علیه چند نفر اقامه دعوا کرده باشیم ، به تعداد خوانده بعلاوه یک نسخه تقدیم دادگاه می شود . خواهان باید رونوشت یا تصویر اسنادی که به آنها استناد نموده است را پیوست دادخواست کند . این رونوشت باید خوانا باشد و مطابقت آن با اصل گواهی بشود . به عبارت دیگر ، بایستی دفتر دادگاهی که دادخواست را به آنجا ارائه نمودیم یا دفتر یکی از دادگاه های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از مواد دیگر وجود نداشتند ، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی ، مطابقت آن

مال منقول مالی است که قابلیت جا به جایی دارد و می توان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد . مثال های زیادی می توان برای اموال منقول زد از جمله اتومبیل ، دوچرخه ، گوشی موبایل ، کتاب ، میز ، تلویزیون و ... البته منظور از جا به جایی ، جا به جایی بدون آسیب است ؛ یعنی این جا به جایی باید جوری باشد که نه به خود مال و نه به محلی که مال در آن قرار گرفته است ، آسیب وارد نشود . مثلا پنجره زمانی مال منقول حساب می شود که جدا کردن پنجره از دیوار و جا به جا کردن آن صدمه ایی به پنجره و دیوار نرساند . بنابراین پنجره تا زمانی که به دیوار نصب نشده است مال منقول محسوب می شود یا برای مثال لوله ایی که در لوله کشی ساختمان از آن استفاده می کنیم تا زمانی که نصب نشده است منقول است ولی بعد از نصب چون جا به جایی آنها بدون آسیب ممکن نیست ، دیگر آثار مال منقول بر آنها مترتب نیست .

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی چه در امور حقوقی و چه در امور کیفری شهادت شهود می باشد که با استناد به آن می توان دعاوی بسیاری را اثبات کرد که البته این امر نیازمند این است که پاره ای از شرایط قانونی در چنین شهادتی رعایت شود . این امر از آن جهت است که شهادت شهود نقش بسیار مهمی در تعیین سرنوشت یک دعوی خواهد داشت . به همین دلیل در قانون مدنی برخی شرایطی که برای شهادت لازم است مورد اشاره قرار گرفته است شرایط شهادت در قانون مدنی ماده 1315 به داشتن قطع و یقین اختصاص یافته است . بر اساس این ماده « شهادت باید از روی قطع و یقین باشد ؛ نه به طور شک و تردید » . منظور این است که کسی که شهادت می دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده باشد و این علم را از راههای متعارف و محسوسی به دست آورده باشد . مثلا دیده باشد یا شنیده باشد ؛ نه اینکه در خیال یا تصور او بوده باشد .

به موجب « قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی » ، در سال 1376 تعدادی از دادگاههای عمومی حقوقی به تشکیل دادگاههایی تحت عنوان « دادگاه خانواده » اختصاص یافت که دادگاه خانواده ، ساختار و آیین دادرسی بر اساس این قانون مشخص شده اند . فلسفه تصویب این قانون و تشکیل چنین دادگاههایی این بود که برخی از دعاوی خاصی که در ارتباط با خانواده هستند ، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرند . موارد صلاحیت دادگاه خانواده در حال حاضر در قانون حمایت خانواده مشخص شده اند . دادگاه خانواده اصل بر این است که تمامی دعاوی حقوقی در دادگاههای عمومی دادگستری اقامه شوند . اما برخی موضوعات به علت تخصصی بودن یا اهمیت موضوعی آن اقتضا دارند که در دادگاه های اختصاصی با ساختار و قضات متفاوت مورد رسیدگی قرار بگیرد . یکی از این موارد ، دادگاه خانواده است که صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را دارد . موارد صلاحیت دادگاه خانواده نیز به موجب قانون حمایت خانواده مشخص و معین شده اند . بنابراین ، دادگاه خانواده صرفا می تواند به اموری

کافی است که دو نفر برای انعقاد عقدی راضی باشند ، تا بگوییم عقد بین آنها واقع شده است . این دسته از عقود ، عقد رضایی هستند . عقد رضایی ، عقدی است که اعلام رضایت دو طرف نیاز به انجام تشریفات ویژه ای ندارد ، مثلا نیاز انجام تشریفاتی مانند تنظیم سند رسمی ندارد . عقد رضایی مانند این است که وقتی از فروشگاهی خرید می کنیم ، ما پول را پرداخت میکنیم ، فروشنده کالا را ارائه می دهد . در اینجا هیچ تشریفاتی صورت نمی گیرد همین که ما برای پرداخت پول و فروشنده به تحویل دادن کالا رضایت دارد ، عقد رضایی است زیرا خریدار یا قرار دادن اجناس در فروشگاه رضایت خود برای فروش آنها اعلام کرده و ما با ورود به فروشگاه و انتخاب کالا ، رضایت خود را به خرید اعلام کرده ایم . بنابراین نیازی به بیان لفظی و قراردادی این اراده و رضایت نیست . بنابر آنچه گفته شد معلوم است که عقد تشریفاتی ، عقدی است که اعلام رضایت در آن نیاز به انجام تشریفات ویژه ای دارد و اگر این تشریفات انجام نشوند ، قرارداد نفوذ حقوقی ندارد . نمونه بارز این قراردادها خرید و فروش املاک ثبت شده است . در قرارداد خرید و فروش باید تشریفات ثبت ملک در اداره ثب

ماده 10 قانون مدنی بیان می کند : " قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است ." این ماده به این معنی است که اشخاص در معاملاتشان ملزم به بستن قرارداد به شکلی که در قانون ذکر شده نیستند و می توانند قراردادهای خصوصی خود را به هر شکل و صورتی منعقد کنند اما این عقود باید تابع قواعد و مقررات کلی قراردادها باشد . هم چنین این عقود نباید مخالف قانون و شرع باشند . از این رو قانون گذار عقود را در دسته معین و نامعین جای داده است تا آن دسته از قراردادهایی که عنوان مشخص دارند را به طور جداگانه توضیح دهد . ما در این مقاله به بیان مفهوم عقد معین و عقد نامعین و تفاوت عقد معین و عقد نامعین می پردازیم .

قانونگذار در سال 1376 به موجب « قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی » ، تعدادی از دادگاههای عمومی را به تشکیل دادگاه هایی تحت عنوان « دادگاه خانواده » اختصاص داد با این هدف که برخی از دعاوی خاصی که در ارتباط با خانواده هستند ، از صلاحیت دادگاه عمومی خارج شده و در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گیرند . به موجب ماده واحده این قانون ، رئیس قوه قضاییه مکلف شده بود در حوزه قضایی شهرستان ها حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص بدهد و پس از ایجاد این شعبه ، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه را نخواهند داشت . قانون حمایت خانواده نیز در موادی سازمان دادگاه خانواده را پیش بینی نموده است . به موجب ماده اول این قانون ، قوه قضاییه موظف شده است ظرف سه سال در کلیه حوزه های قضایی شهرستان ها به تعداد کافی دادگاه خانواده تشکیل بدهد . در حوزه قضایی بخش نیز این موضوع بستگی به امکانات و تشخیص رییس قوه قضاییه خواهد داشت . در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده ، دادگاه عمومی حقوقی ای

قراردادها انواع مختلفی دارند مثل عقد معین و عقد نامعین ، عقد معوض و عقد مجانی و عقد لازم و عقد جایز . در همه انواع قراردادها ، افراد بر حسب نیازهایشان اقدام به بستن عقود با موضوعات مختلفی می کنند ، به همین دلیل در قراردادها مسائل مختلفی مطرح می شود . این مسائل می تواند نیاز مالی ، نیاز به خرید و فروش ، نیاز به انجام کاری توسط فرد دیگر و ... باشد . با توجه به اینکه موضوع قرارداد ، نوع آن را مشخص می کند ، از این رو دانستن اینکه برای چه موضوعی قرارداد می بندیم مهم است . قراردادی که در آن صحبت از اجاره و قرض یک مال است با قراردادی که برای نقاشی کردن ساختمان یا کشیدن نقاشی بسته می شود متفاوت است . از این رو در این مقاله به بررسی مفهوم عقد تملیکی ، عقد عهدی و تفاوت عقد تملیکی و عهدی می پردازیم .

در حقوق اراده افراد در بستن قرارداد حاکم است . این حاکمیت اراده باعث می شود که آنها بتوانند به هر صورتی که مایل اند قرارداد ببندند البته این قراردادها نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق در جامعه باشند و باید شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشند . از این رو اگر افراد شرایط درستی و صحت معامله را رعایت کنند می توانند قرارداد خود را مشروط کنند ، معلق کنند و یا آن را به گونه ایی منعقد کنند که اجرای آن به هیچ امر دیگری موقوف نباشد . این موضوع بر اساس سلیقه و قصد طرفین برای بستن قرارداد است و هیچ محدودیتی در قانون ندارد . البته بستن قرارداد به این اشکال هم شرایط ویژه خودش را دارد که باید به آنها توجه کرد   اما قبل از آن ما باید با انواع قراردادها آشنا باشیم .   برای ادامه مطلب مقاله ی ما را مشاهده کنید .

بر اساس اصل 159 قانون اساسی رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است ، اما ترتیب اعمال و تقسیم این صلاحیت میان دادگاهها بر عهده قوانین عادی است . اما در طول سالیان اخیر بدلیل گسترده شدن نقش دولت ها ، نظام قضایی ما ایجاب می کند که به دعاوی میان دولت و شهروندان در مراجع ویژه و با اصول خاص این دعاوی رسیدگی شود . در واقع مراجع اداری اختصاصی به مراجعی گفته می شود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور است که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد . لذا مراجع قضایی در واقع مراجعی هستند که :   خارج از قوه قضاییه تشکیل شده اند ،   معمولا زیر مجموعه قوه مجریه ( دولت ) محسوب می شوند ،   متصدیان این دادگاه معمولا قاضی نیستند ، نهایتا اینکه ؛ نمی توان آنها را دادگاه به معنای خاص نامید . این مراجع با اسامی مختلفی همچون مراجع اختصاصی اداری ، مراجع غیر دادگستری ، مراجع شبه قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی شناخته می شوند . از جمله مهمترین آنها مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی ، اختلافات گمرکی ، اختلاف مردم با شهرداری ها ، کمیسیون ماده 56 قانون